الثلاثاء , يونيو 19 2018
الرئيسية / أفرو آسيوي / مسؤول أممي يحذّر من خطورة الأوضاع الأمنية في دول الساحل الإفريقي

مسؤول أممي يحذّر من خطورة الأوضاع الأمنية في دول الساحل الإفريقي

محمد بن شمباس

حذّر ممثل الأمين العام الخاص لغرب إفريقيا، محمد بن شمباس، الخميس، من خطورة الأوضاع الأمنية، وتزايد عمليات استهداف المدنيين في بلدان مجموعة دول الساحل الإفريقي.

جاء ذلك في إفادته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، استعرض خلالها التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشأن ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل في الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وتضم مجموعة دول الساحل الإفريقي 5 دول هي: موريتانيا و مالي و بوركينا فاسو و النيجر و تشاد.

وقال بن شمباس: "ازداد استخدام الأطفال الانتحاريين من قبل جماعة بوكو حرام خلال العام الماضي بنحو خمسة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 135 حالة في 2017".

وأضاف: "في حين نجح 700 شخص اختطفتهم بوكو حرام في الهروب مؤخرًا من الأسر، تواصل الجماعة اختطاف الأبرياء (…) ولا يزال أكثر من مليوني نازح ينتظرون بقلق إنهاء هذه الأزمة في حوض بحيرة تشاد".

وأشاد بعدد من التطورات الإيجابية التي شهدتها دول المنطقة في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي؛ لا سيما الانتخابات الديمقراطية الناجحة في ليبيريا نهاية 2017.

وأشار إلى اعتماد بوركينا فاسو وغامبيا قوانين من شأنها أن تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأثنى كذلك على إنشاء لجنة قضائية في نيجيريا لاستعراض امتثال القوات المسلحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبدء الإجراءات القضائية ضد المشتبه فيهم من "بوكو حرام" في نيجيريا.

وقال "غوتيريش"، في تقريره، إن "ما يقض مضجعي هو انتشار تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، والصلات التي تربطها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية واستمرار الهجمات المسلحة التي تشنها الجماعات المتشددة والمتطرفة على الأهداف المدنية".

واعتبر الأمين العام أن الهجمات المستمرة من قبل "بوكو حرام" تعرقل جهود إعادة التوطين والتأهيل وتوفر تربة خصبة للتطرف في بلدان المنطقة".

ودعا إلى "تنفيذ جميع الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف في امتثال تامٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين".

وحث المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدة التي يقدمها إلى البلدان المتضررة وإلى القوة الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وتهدف القوة الدولية، التي تأتي بمبادرة فرنسية، إلى القضاء على تهديد الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ويخطط قادة بلدان المنطقة لتشكيلها بقوام يبلغ 5 آلاف جندي من دول الساحل الخمس، بحلول مارس/آذار 2018.

وبموجب قرار مجلس الأمن 1129 (لعام 2016) مدَّد مجلس الأمن ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، وطلب تقريرًا كل ستة أشهر عن تنفيذ ولاية المكتب. 

شاهد أيضاً

مخطط لبناء مركز يهودي في القدس الشرقية

مسؤول أمريكي: “صفقة القرن” لن تكون منحازة لإسرائيل

نقلت القناة العاشرة العبرية عن مسؤول أمريكي قوله إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام ستكون …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *