السبت , أغسطس 24 2019
الرئيسية / السلايدر / هونغ كونغ.. استمرار الاحتجاجات ضد “تسليم المطلوبين” إلى الصين

هونغ كونغ.. استمرار الاحتجاجات ضد “تسليم المطلوبين” إلى الصين

هونغ كونغ

هونغ كونغ.. استمرار الاحتجاجات ضد "تسليم المطلوبين" إلى الصين


يواصل المواطنون في مدينة هونغ كونغ، احتجاجاتهم ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، رغم إعلان الحكومة تعليق المقترح إلى أجل غير مسمى. ويطالب المتظاهرون الذين تجمعوا حول المباني الحكومية وقطعوا بعض الطرق، بإلغاء مشروع القانون نهائيا وعدم الاكتفاء بتعليقه.

وطالب المحتجون بتنحي كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، عن منصبها على خلفية القضية ذاتها.

يذكر أن "لام" أعلنت، السبت الماضي، تعليق مشروع القانون إلى "أجل غير مسمى" إلا أن هذا الإعلان لم يوقف الاحتجاجات في المدينة التي طالبت بإسقاطه تماماً وليس تعليقه.

ورفضت لام، من قبل، إلغاء المشروع رغم احتجاجات سكان هونغ كونغ الحاشدة ضد خطة الحكومة تمريره. ولم يُحدد موعد جديد لمناقشة "الخطوة المقبلة" بشأن مشروع القانون، حسب تصريحات "لام"، السبت، لوسائل الإعلام.

وخرج مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على مشروع القانون، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين.

ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني في هونغ كونغ، ويجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.

فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.

وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون. وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باطراد.

شاهد أيضاً

وزير الداخلية الإسرائيلي يقرر منع “طليب وعمر” من الدخول

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، اليوم الخميس، عدم السماح لعضوتي الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *