السيد التيجاني
أكدت شبكة سويفت المالية العالمية أنها ستفصل بعض بنوك النظام الإيراني عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي للشبكة ليبرانت جوتفريد أمس الأول (الجمعة) خلال مناسبة في باريس.
وكانت «سويفت» قالت هذا الأسبوع إنها ستعلق وصول بنوك إيرانية إلى نظامها للتراسل من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
ولم تتطرق الشبكة لذكر العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على بعض المؤسسات المالية الإيرانية يوم الاثنين، لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية.
وذكر بيان «سويفت» أن تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل «لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع نطاقاً».
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدّد حالة الطوارئ بشأن النظام الإيراني لمدة عام آخر.
وجاء في رسالة ترامب إلى الكونغرس الأمريكي أن «العلاقة مع النظام الإيراني لم تعاد بعد، وإن عملية تنفيذ القرارات بشأن إيران في 19 يناير 1981 ما زالت جارية». ومنذ عام 1979 أصدر رئيس الولايات المتحدة القرار التنفيذي وتم تمديده كل عام منذ ذلك الوقت.
كما وبالتوازي ومع عودة العقوبات الشاملة النفطية والماليه ضد دكتاتورية الملالي، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء 700 فرد ومؤسسة للنظام اضيفوا إلى قائمه العقوبات السوداء وذلك في بيانها الصادر يوم الاثنين 5 نوفمبرالجاري.
وفي قائمة شاملة، وسمت وزارة الخزانة 700 هيئة إضافية، بما في ذلك الأفراد والبنوك والسفن والطائرات وقطاع الطاقة الإيراني كجزء من قرارها بإعادة فرض العقوبات التي كانت قد تم رفعها فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
وبذلك بلغ عدد الأهداف التي تم فرض العقوبات عليها خلال الإدارة الأمريكية الحالية آي في أقل من عامين، أكثر من 900 حالة حيث يعد أكبر ضغط اقتصادي للولايات المتحدة على النظام الإيراني لحد الآن.
وعلي الجانب الآخر قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بیشه، إن إيران ستعاني جراء نقص المواد الغذائية والأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية التي تطبقها الولايات المتحدة.
وأضاف فلاحت بيشه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن الولايات المتحدة تستهدف إيران بالعقوبات لتبقى صغيرة وضعيفة، زاعما أن العقوبات سوف تعزز وحدة وتضامن الشعب الإيراني.
وتابع حول تبعات العقوبات: "بدأت الآن أزمة في قطاع الأدوية لاسيما الأدوية الخاصة بأمراض السرطان والأمراض المزمنة. يتم إنتاج 90 في المئة من الأدوية في إيران. فيما يتم استيراد 5 إلى 10 في المئة من الأدوية من الخارج".
وأضاف قائلا إن العقوبات الأمريكية ضد النظام المصرفي، سوف تخلق مشاكل في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
ودخلت الحزمة حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ عقود، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.