الولايات المتحدة تتهم الصين بالتجسس على أبحاث كورونا

ترجمة: أبوبكر أبوالمجد

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستبق هذه المرة الحرب على الصين؛ لكن هذه المرة في المجال العلمي.

فبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي “إعلان خدمة عامة” الأربعاء الماضي، تحذيرًا للصين من محاولتها شن أي هجمات إلكترونية لسرقة البيانات المتعلقة بالفيروسات التاجية واللقاحات والعلاجات من مؤسسات الأبحاث وشركات الأدوية الأمريكية، واصفة إياها بـ”التهديد الكبير”.

ويحذر كلا من ذراع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، CISA، “المنظمات التي تبحث عن COVID-19 من الاستهداف المحتمل والتنازل عن الشبكة من قبل جمهورية الصين الشعبية.

يجب أن تكون جميع قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والبحوث التي تعمل على دراسة COVID-19 على علم بأنها أهداف رئيسية لهذا النشاط (الهجوم الإلكتروني) واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أنظمتهم”.

ويرفع الإنذار الأمريكي اتهامًا للصين مفاده أنها تستفيد من الوباء في القيام بالتجسس السيبراني على المنشآت القائمة على مقاومة الفيروس.

ولم يقدم البيان أي دليل على تورط الصين.

ويأتي تحذير الأربعاء مع استمرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، والتلاسن بين الدولتين حول كيفية تعامل كل منهما مع الوباء.

وواصلت إدارة ترامب مهاجمة الحكومة الصينية لعدم شفافيتها في المعلومات التي أدلتها بشأن أصول تفشي الوباء.

وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق أن الإدارة وجهت أصابع الاتهام إلى الصين لمحاولتها سرقة أبحاث الفيروسات التاجية، حيث يحذر المسؤولون من أنهم شهدوا موجة متزايدة من الهجمات الإلكترونية على الوكالات الحكومية الأمريكية والمؤسسات الطبية التي تقود الاستجابة الوبائية من قبل الدول القومية والجماعات الإجرامية.

ويقول المسؤولون إن المستشفيات ومعامل البحوث ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية أصيبوا جميعًا ، وتعرضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية – التي تشرف على مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها – لضربات يومية.

وأفاد مسؤول في الأمن القومي، لشبكة سي إن إن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن التفكير الكامن وراء التحذير: “يجب أن نكون أول من يصل إلينا إذا أردنا أن يتبعنا أي من حلفائنا”. “إذا لم يتمكن هذا الوباء من وضع حلفائنا في المكان الصحيح، فما الذي سيحدث؟”

وقالت وزارة العدل إنها قلقة بشكل خاص من هجمات القراصنة الصينيين التي تستهدف المستشفيات والمختبرات الأمريكية.

ويوم الاثنين الماضي، قال رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل الذي ظهر على CNBC، “سيكون من الجنون الاعتقاد بأن الصينيين الآن ليسوا وراء بعض الأنشطة السيبرانية التي نراها تستهدف شركات الأدوية الأمريكية وتستهدف معاهد البحوث التي تقوم بالأبحاث على الفيروسات التاجية.

وأضاف “هذه هي الكأس المقدسة لأبحاث الطب الحيوي في الوقت الراهن” ولها “قيمة هائلة تجاريًا وجيوسياسيًا”.

وقال ديمرز أيضًا إن الشركات الأمريكية سترغب في نهاية المطاف في بيع منتجاتها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو – الذي كان يهاجم الصين باستمرار بسبب الوباء – لشبكة فوكس نيوز الشهر الماضي، “التهديد الأكبر ليس قدرتنا على العمل مع الصين في مجال الإنترنت؛ بل التأكد من أن لدينا الموارد المتاحة لحماية أنفسنا من الهجمات الإلكترونية الصينية”.

وارتفعت عمليات التجسس السيبراني الصينية ضد الولايات المتحدة في الأشهر التي تلت انتشار الفيروس وفقًا لمجموعة الأمن الإلكتروني الرائدة FireEye.

وذكرت المجموعة أن المجموعة الصينية APT41 (APTs بشكل عام هي مجموعات اختراق برعاية الحكومات الأجنبية) نفذت “واحدة من أوسع الحملات للتجسس السيبراني في السنوات الأخيرة”.

وذكرت مجموعة التقارير أن المجموعة الصينية APT41 نفذت “واحدة من أوسع الحملات التي قام بها ممثل تجسس صيني شاهدناه في السنوات الأخيرة”.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحذيرًا استشاريًا جديدًا من الهجمات الإلكترونية المستمرة ضد المنظمات المشاركة في الاستجابة للفيروس التاجي، بما في ذلك هيئات الرعاية الصحية وشركات الأدوية والأكاديميين ومنظمات البحوث الطبية والحكومة المحلية.

ووفقًا لمركز الأمن السيبراني الوطني في المملكة المتحدة (USSC) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) والأمن السيبراني والبنية التحتية، فإن هؤلاء المخترقين “يستهدفون بشكل متكرر المنظمات من أجل الحصول على الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية والاستخبارات التي تتوافق مع الأولويات الوطنية” لوكالة الأمن (CISA).

وقالت الهيئة الاستشارية “من المحتمل أن يكون الوباء قد أثار متطلبات إضافية للجهات الفاعلة في جماعة آسيا والمحيط الهادئ لجمع المعلومات المتعلقة بـ COVID-19. على سبيل المثال، وقد تسعى الجهات الفاعلة للحصول على معلومات استخباراتية عن سياسة الرعاية الصحية الوطنية والدولية أو الحصول على بيانات حساسة بشأن البحوث المتعلقة بـ COVID-19“.