السبت , ديسمبر 5 2020
الرئيسية / اقتصاد آسيا والعالم / طريق الحرير.. نحو هيمنة صينية على دول آسيا وإفريقيا

طريق الحرير.. نحو هيمنة صينية على دول آسيا وإفريقيا

كتب- أبوبكر أبوالمجد

لا شك أن للمال سطوة كبيرة على الفرد والمجتمع. وكثير من الدول تسقط عندما تنتهج سياسة الاقتراض تحت أي مسمى استثماري أو رغبة في تحقيق طفرة اقتصادية ما خاصة إذا كانت غارقة في الفساد.

والدول المقرضة لا تعطي دون مقابل، فهي ساعية لانتزاع امتيازات سياسية واقتصادية.

وشهد العالم طفرة تضخمية مع التدفقات غير المستقرة لرؤوس الأموال، وتعرضت الديمقراطية والاستقرار السياسي للتهديد، فانهار نظام “بريتون وودز”، وشهد العالم توسعًا هائلًا لحركة رؤوس الأموال في التمويل الدولي نتيجة لتفكيك القيود التي كانت تمارس عليه قبل ذلك.

عندئذ برزت الصين منذ ذلك الوقت وحتى الحين في مجال الإقراض الدولي كقوة مهيمنة في هذا الشأن، وعن طريق الحرير ستمهد لهيمنة أكبر على دول إفريقية وآسيوية.

خطر الإقراض الصيني

وفق ما هو مُعلن، فإن الحكومة الصينية والجهات الدائنة المملوكة للدولة منذ عام 1949 وحتى عام2017 قدمت أكثر من 1947 قرضًا، علاوة على 2947 منحة إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وذلك بإجمالي التزامات بلغت 530 مليار دولار أمريكي.

وفي ظل المشاريع الاستثمارية التي عقدتها الصين مع الدول الإفريقية والآسيوية ومنها دولًا عربية، اضطرت بعض الدول إلى الاقتراض من أجل إكمال بعض المشاريع البنية التحتية، على سبيل المثال اقترضت دول شرق إفريقيا حوالي 29 مليار دولار من الصين لمشاريع البنية التحتية والطاقة والبناء، وما يثير القلق أن بعض هذه الدول بلغت حد الديون بها نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل قد تعجز عن سدادها من بينها جيبوتي وكينيا وإثيوبيا.

جيبوتي

وأقرضت الصين جيبوتي للمساعدة في مشاريع البنية التحتية؛ مثل: مشروع منطقة التجارة الحرة، وخط سكة حديد جديد بطول 756 كيلومترًا بين جيبوتي وإثيوبيا، ومساهمة لميناء حاويات جديد في جيبوتي، بالإضافة إلى ذلك، تملكت الشركات الصينية استثمارات في الأسهم في مشاريع جيبوتي وفازت بعقود إدارة في الموانئ والسكك الحديدية، كما منحت جيبوتي التجار الصينيين الإشراف على ميناء دوراليه، كما تمتلك الصين حصة 23.5% من الشركة القابضة التي تملك محطة حاويات (دوراليه) وميناء جيبوتي الجاف وميناء (دوراليه متعدد الأغراض).

ونتيجة لذلك، تعرضت جيبوتي إلى ضائقة ديون بعد أن بلغت نسبة الدَّين العام بها 104% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل نصيب الصين منها ما يزيد عن 85% من إجمالي الدَّيْن الخارجي، بما يشكِّل مخاطر كبيرة يمكن أن تطغى على استقلالها الاقتصادي، ولذلك سعت نحو التفاوض لأجل هيكلة القروض، وسمحت للصين التي بلغ حجم مديوناتها لدى جيبوتي 8% من الناتج المحلي، ببناء قاعدة عسكرية.

كينيا

قامت الحكومة الكينية ببناء خط سكة حديد جديد عام 2013، بطول 485كم بين نيروبي ومدينة مومباسا الساحلي، وفي ذلك اضطرت إلى الاستدانة من الصين، ونظرًا لعدم نجاح المشروع تراكمت الديون على كينيا.

وبحسب الإيكونوميست، حصلت البلاد على ما لا يقل عن 9.8 مليار دولار بين عامي 2006 و2017م، مما يجعلها ثالث أكبر مُتَلَقٍّ للقروض الصينية في إفريقيا، ويبلغ إجمالي الدَّين العام في كينيا حوالي 60 مليار دولار، بما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي.

تذهب 72٪ من جميع ديونها الخارجية إلى الصين، وترددت عدَّة مخاوف عبر وسائل الإعلام الكينية من أنَّ الصين قد تستولي على ميناء مومباسا؛ إذا تخلفت المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية عن السداد بعد أن مرت الخمس سنوات المهلة الخاصة بالقرض، وعجزت عن السداد، وبالفعل هيمنت الصين على ميناء مومباسا.

إثيوبيا

موَّلت الصين مشروع إنشاء سكة حديد تبلغ قيمته 475 مليون دولار في العاصمة والطريق الدائري بقيمة 86 مليون دولار، وقامت ببناء خط سكة حديد إثيوبيا-جيبوتي الذي يبلغ طوله 750 كيلومترًا بتكلفة 3.4 مليار دولار، والذي تم افتتاحه في عام 2016م، وبلغت الديون الحكومية 59٪، تملك الصين حصة 50% منها، ويحذر الإثيوبيون من القروض المستقبلية من الصين وَفْق مزاعم مَيْل المقرضين إلى الحصول على ضمانات من الموارد، ونظرًا لعدم إمكانية السداد عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مفاوضات مع الصين لإعادة هيكلة فترة سداد القروض من 10 إلى 30 عامًا.

مصر

كانت مصر ميدانًا مهمًا لزحف الاستثمارات الصينية، حيث وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في سبتمبر 2017، اتفاقًا بين الشركة الصينية القومية لنقل الكهرباء “ستيت جريد”، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الشبكة القومية للكهرباء في مصر، وشهدت المرحلة الأولى إنشاء خطوط شبكات كهرباء جديدة بقوة 500 كيلو فولت وتكلفة 1.8 مليار دولار، وصرحت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر وقتها أن (المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستثمارية بين مصر والصين، لاستكمال جهود التعاون المميز بين وزارة الكهرباء والشركات الصينية ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة..).

وتعدّ المنطقة الصناعية الصينية “تيدا” بمنطقة خليج السويس، أحد أهمّ المشاريع الصينية في مصر التي تهدف إلى استثمار 8 مليارات دولار، إضافة إلى توفير 20 ألف فرصة عمل.

كما استحوذت الصين على عدة منجزات خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، إذ تعكف الشركات الصينية على إنجاز بعض الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر في مساحة تبلغ 700 كيلومتر مربع. ويشمل المشروع إنجاز أعلى برجٍ في أفريقيا، و12 مبنى تجاري، وخمس وحدات سكنية، وفندقين كبيرين بعقد بلغت قيمته 3 مليارات دولار.

وكانت الجمارك الصينية قد أعلنت في مايو 2018 أن حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر ارتفع بنسبة نحو 26% خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى ما يقارب 3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويخشى على مصر أن تقع في مصيدة الديون الصينية مثل بعض الدول التي سقطت، مع تسليمنا بثقل مصر العسكري والإقليمي؛ لكن في ظل تربص العديد من الدول الصديقة لمصر قبل العدو، ربما تلعب الصين دورًا مدفوعًا بالوكالة لحساب بعض القوى الراغبة في الصعود واحتلال مكانة مصر في الشرق الأوسط، فلا مانع من أخذ الحيطة والحذر، وتوقع كل شيء، ففي الحياة لا توجد صداقة دائمة ولا خصومة دائمة.

ليست إفريقيا وحدها

ليست إفريقيا وحدها التي ربما تسقط في مصيدة القروض الصينية، حيث ترتدي الصين في هذه المسألة وجهان، أحدهما لا يسامح ولا يتنازل، من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وهو ما يعرف بالإقراض المفترس، والآخر متساهل حتى تحيي الشك في حقيقة النوايا الصينية تجاه بعض الدول الإفريقية والغربية.

ففي سريلانكا كانت هناك قضية ميناء هانبانتوتا وهي الحالة الوحيدة الأكثر استخدامًا في “الإقراض المفترس” في الصين.

في عام 2017، تم منح الميناء الصيني من خلال امتياز لمدة 99 عامًا لشركة (China Merchants Port Holding Company CM Port) في وقت وجدت فيه الحكومة نفسها تكافح من أجل الوفاء بخدمة الديون الخارجية.

تم استخدام الأموال المكتسبة لخدمة مشاكل ميزان المدفوعات الحقيقية للغاية في سريلانكا – ومع ذلك ، كانت مطالبات “فخ الديون” مبالغ فيها. لم يكن هذا مقايضة للديون وحقوق الملكية، ولم يكن عقد إيجار الميناء مرتبطًا بأي مقاصة للديون، والتي لا يزال يتعين سدادها، علاوة على ذلك، كانت الأسهم المؤجرة للشركة عبارة عن إيجار، لم يتغير هيكل الملكية النهائي للميناء.

كانت معاناة الديون التي واجهتها سريلانكا بشكل كبير بسبب حملة سنداتها الخاصة.

ورغم الواقع الدقيق لمشروع (Hanbantota) ، فقد أضاف فخ الديون الذي يمثله إلى تصورات التهديد الصيني  في وسائل الإعلام والخطاب السياسي، وأثار مخاوف من أن مبادرة الحزام والطريق، خاصة في الموانئ ومشاريع البنية التحتية الأخرى في شرق أفريقيا، قد تؤدي إلى مصائد دين مماثلة في أفريقيا.

وقد برز هذا بشكل خاص في حالة جيبوتي التي سبق ذكرها، حيث يُنظر إلى إنشاء ميناء جديد متعدد الأغراض وقاعدة بحرية هناك كعلامة على استراتيجية الصين “سلسلة اللؤلؤ” للتوسع العسكري في المنطقة.

كما أن الإعلان الأخير عن عرض أنجولا لوصول استثماري تفضيلي إلى حقول النفط لشركات النفط الصينية خلال فترة تسعى فيها للحصول على إعفاء من الديون من الصين قد أدى إلى تضخم هذه المخاوف، مثل هذا العرض، إذا تم تمريره، لن يكون مصادرة للأصول أو تبادل مباشر لخفض الديون؛ لكنه يسلط الضوء على الضغط وضعف المساومة الذي تجد البلدان الأفريقية المدينة نفسها فيه في مواجهة دائنيها الدوليين.

باكستان

عبر ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق، تسعى الصين متمثلة بالحزب الشيوعي الحاكم فيها إلى مد أذرعها الاقتصادية لتخنق اقتصادات دول أخرى من خلال مشاريع تعطي الفتات لهم، مقابل استثمارات هائلة تعود على بكين بالنفع الاقتصادي وتضمن لها توسيع دائرة نفوذها حول العالم.

هذه المرة، الضحية باكستان وشعبها واقتصادها، من خلال مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط بين كاشغر، عاصمة الإيغور المضطهدين في الصين، وبين ميناء غوادر الباكستاني.

هذا ما يقوله الباحث والكاتب الصحفي الهندي، علي العنداني، كشف النهج الذي تتبعه الصين لتخنق اقتصادات دول أخرى، وكلمة السر في ذلك هي القروض الصينية التي تغرقها بكين في اقتصادات ناشئة لتفضي لاحقًا بدون أدنى شك إلى أزمة في المدفوعات.

قال: “دعوني أبدأ بالقول أن الصين لا تحاول السيطرة على باكستان فحسب، بل تقوم باستغلال أكثر من 100 دولة اقتصاديًا.

لذا ومن خلال ممارسات الصين في الإقراض وطرق استغلالها للأوضاع الاقتصادية في العالم ولا سيما الاقتصادات الناشئة، تصنع مزيدا من العبء على كاهل هذه الدول بسبب تراكم الديون بالدولار الأمريكي.

هذه الاقتصادات تعاني من اضطرابات ونمو ضعيف في المقام الأول، ولهذا السبب ستعاني من أزمة في ميزان المدفوعات.”.

وأضاف: “ولتوضيح معنى ذلك، فإن هذه الدول ستعاني من نقص في احتياطي العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.

ولهذا، فإن دول الحزام والطريق يتم التحكم بها من خلال القروض الصينية، والحقيقة هي أن هذه الاقتصادات بالأصل تعاني من أزمة في ميزان المدفوعات، وهذا يشكل عبء أكبر على هذه الاقتصادات الناشئة. الأمر الآخر هو أن دول الحزام والطريق التي يزيد عددها عن 100 دولة، تتشارك في الديمقراطيات الناشئة.. إذاً يتم استغلال هذه الدول اقتصاديا وسياسيًا من قبل الصين كون الاقتصاد في هذه الدول يعتبر ناشئًا، فضلا عن أزمتها في ميزان المدفوعات”.

العنداني، أكد أن القروض التي تستخدمها الصين لإغراق الاقتصادات الناشئة، ستحدث لاحقًا عجزًا لدى تلك الدول وخاصة في ميزان مدفوعاتها، وقال: “دول الحزام والطريق والتي يبلغ عددها أكثر من 100 بما في ذلك دولًا من إفريقيا وآسيا وأوروبا، تتشارك في الديمقراطيات الناشئة أيضًا، وأنا أقول ذلك لأن الناس في هذه الدول يتم قمعهم، وبالتالي تأتي هذه الاقتصادات من دول، شعوبها لا تتمتع بالديمقراطية على الإطلاق، إذ أن شعوب هذه الدول في الغالب هي من فئة الشباب، وعادة ما يطرحون الأسئلة حول ما يجري، وعما تقوم به حكوماتهم، والسبب وراء الدعم الكبير التي تقدمه الصين، ولماذا تقوم باستغلالهم اقتصاديا.

لذا فهذه ديمقراطيات ناشئة، وما يحدث هناك يختلف عن دول الغرب كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث توجد قوى هناك لها فاعلية في العملية الديمقراطية، وتعمل على زيادة عدم الاستقرار السياسي أيضًا، ما يعطي الفرصة للصين أو دعوني أقول الأرض الخصبة للحزب الشيوعي الصيني”.

وعبر استغلال بعض السياسيين، والترويج لمشاريع ضخمة في ظاهرها ومرهقة للاقتصاد الناشئ في باطنها، تطبق الصين على الدولة الضحية، لتستنزف خيراتها وتضطرها في نهاية المطاف إلى الركوع أمام الصين وحزبها الشيوعي، وقال العنداني: “النمو الاقتصادي الضعيف في هذه الدول أمر مهم ويجب التركيز عليه، لأنه من غير المرغوب للسياسيين في الدول ذات الاقتصادات الناشئة عدم القيام بالاستثمار في مشاريع، وعدم الاقتراض أكثر أو عدم الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، لأن الشعوب تحب ذلك بطبيعة الحال، وهذه هي المشاريع التي تحظى بشعبية، وسنجد أن هذا الأمر تشترك فيه جميع دول الطريق والحزام.

لذا الأمر الأول هو الاقتصادات الناشئة، وما يترتب على هذه الاقتصادات من أزمات في ميزان المدفوعات، وبالتالي النقص في احتياطي الدولار الأمريكي، وفي النهاية ستضطر هذه الدول إلى الركوع أمام الصين بسبب عدم قدرتها على تسديد الدين الصيني, والذي يتزايد من قبل الصين باسم مشاريع مباردة الحزام والطريق.

الأمر الآخر هو موضوع الديمقراطية الموجودة في هذه الدول، حيث تعاني من عدم الاستقرار السياسي، وهذه ما تحاول الصين استغلاله والاستفادة منه”.

هذه هي إذاً سياسة الصين وحزبها الشيوعي، وكل ما يتم الترويج له من مشاريع صينية ومبادرات لا يمثل إلا وهمًا أرادت بكين من خلاله إعادة استعمار الشعوب عبر البوابة الاقتصادية.

العرب في المرمى

الدول العربية ليست بعيدة عن مرمى النفوذ الصيني، فهي تتسلل بهدوء لتكتسب نفوذًاً أكبر في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشرعت بكين بالفعل لتهيئة المنطقة لتقوم بدور حيوي في ربط طرق التجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا من خلال مبادرة “الحزام والطريق” والتي أطلقها الرئيس “شي جين بينغ” في نوفمبر 2013.

ولأجل ذلك، وقّعت الصين مذكرات تفاهم واتفاقات شراكة استراتيجية مع كثير من دول المنطقة التي يمر من خلالها طريق المبادرة، ومع دول لا يمر فيها طريق المبادرة أيضًا، وهنا لا بد من الإشارة أنه ما من تعريف متَّفق عليه لما يُعتبَر مشروع مبادرة الحزام والطريق، إذ تشارك حوالي 70 دولة في المبادرة بحسب وسائل الإعلام الصينية التابعة للدولة، غير أنّ مشاريع بتمويل صيني في بلدان غير واقعة على طريق المبادرة تتشاطر الكثير من الخصائص عينها، وعلى الرغم من أن المبادرة قد أُطلقت رسميًا في نوفمبر 2013، غير أنّ المشاريع التي بدأت قبل سنوات غالبًا ما تحتسب ضمنها.

وقد تعدت الطموحات الصينية في المنطقة العربية والشرق الأوسط لتشمل تعاونًا في مجال الدبلوماسية والدفاع، من خلال تسويقها نموذجًا تنمويًا يقوم على دمج السلطوية مع النمو الاقتصادي، وهو ما يروق لكثير من أنظمة الحكم في المنطقة، على عكس التركيز الغربي التقليدي بالضغط على تلك الدول لتحقيق المعايير الليبرالية والديموقراطية.

واستنادًا إلى “جورج ستروفر” الخبير في الشؤون الصينية بمعهد GIGA الألماني للدراسات العالمية، فإن ثمة خصائص تجتمع عليها عقود الشراكة بنوعيها بين الصين وتلك الدول وهي:

عابرة للعلاقات الدبلوماسية الكلاسيكية، إذ تتضمن اجتماعات دورية بين المسؤولين الحكوميين والوكالات الحكومية الصينية لتنمية التواصل والثقة.

لا تقع ضمن حدود التحالفات القائمة على المعاهدات.

تركز على الهدف أكثر من تركيزها على التهديد، حيث تركز إجمالاً على مجالات التعاون المتبادل في الاقتصاد والثقافة والأمن والتكنلوجيا.

وتحظى الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية بمستوى أعلى من التواصل المؤسساتي، مقارنة مع الشركات الاستراتيجية العالمية، بما فيها اجتماعات منتظمة عالية المستوى بين كبار المسؤولين من كلا البلدين الشريكين.

وقد دخلت الشراكات الاستراتيجية الصينية أكثر من دولة عربية، فقد كانت شراكة استراتيجية مع (الإمارات 2012، قطر 2014، العراق 2015، الأردن 2015، المغرب 2016)، وكانت شراكة استراتيجية شاملة مع (الجزائر 2014، مصر 2014، السعودية 2016) وكذلك علاقة استراتيجية شاملة مع إيران 2016.

تبع توقيع هذه الشراكات افتتاح الصين لعشرات المراكز الثقافية الصينية في المنطقة ومعاهد “كونفشيوس” لتعليم اللغة والثقافة الصينية، وسهلت الصين استصدار تأشيرات السفر إليها من المنطقة العربية، وأسقطت إنذارات السفر التي كانت فرضتها على مواطنيها إلى بعض دول المنطقة، لتوسيع رقعة التبادل السياحي والتجاري، وقد زاد ظهور القوة الناعمة بشكل واضح في الخطاب الصيني الموجه للمنطقة العربية، رغم أن الاقتصاد يصنف كنوع من أدوات القوة الصلبة؛ لكنها طورت الاقتصاد ليصبح قوة ناعمة عبر القروض الميسرة، والمشاريع ذات فترات السداد الطويلة.

تجدر الإشارة

من بين أكبر 15 عميلًا للصين في أفريقيا، ثمانية منهم معرضون لخطر كبير من أزمة ديون وفقًا لصندوق النقد الدولي، حيث دعت مجموعة العشرين إلى وقف دفع رأس المال والفائدة لجميع الديون الرسمية لـ 77 دولة نامية، وانضمت الصين إلى هذا الإعلان ، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها في تخفيف عبء الديون من الداخل بدلاً من العمل بشكل فردي.

ويخشي الممولون الغربيون، من أن الإعفاء من الديون من الغرب يؤدي ببساطة إلى سداد القروض الصينية، وتتوقع الدول الإفريقية التي تحتاج إلى تخفيف عبء الديون لتحرير الموارد للإنفاق الاجتماعي أن تشارك الصين، وسيكون من الصعب على الصين إدارة ذلك.

هناك تذمر بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي التي ستضطر الصين إلى دفع الفاتورة.

ومع ذلك فإن المشكلة الكبرى في تخفيف عبء الديون لن تكون الصين، بل ستكون القطاع الخاص، تظهر إحصاءات ديون البنك الدولي أن 31% من الدين الخارجي لإفريقيا مملوك من قبل حاملي السندات من القطاع الخاص، ما يقرب من ضعف حصة الصين البالغة 17% يُتوقع عادةً من الدائنين من القطاع الخاص المشاركة في تخفيف الديون من خلال نادي لندن.

في هذه الحالة، من المنطقي أن تعمل الصين بشكل أوثق مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس، ومن غير المحتمل أن تؤدي استراتيجية العمل الفردي إلى نتائج اقتصادية أفضل للصين؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من جهودها تهدف إلى تكوين صداقات وكسب حسن النية.

إذا كانت الصين هي العقبة التي تحول دون تخفيف عبء الديون واستئناف النمو في إفريقيا، فليس من المرجح أن تحصل الصين على أموال فقط، بل ستكون قد صنعت الأعداء على طول الطريق، في حين أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة سيئة للغاية في الوقت الحالي، وتحتاج إفريقيا إلي تعاون هذان العملاقان في تخفيف عبء الديون والمساعدات المالية لها.

ودفعت مخاطر فقدان الأصول أو الموارد الطبيعية نتيجة تراكم الديون بعض الدول إلى إلغاء مشروعاتها مع الصين؛ حيث ألغت سيراليون صفقة قرض تم توقيعها لبناء مطار دولي جديد بقيمة 400 مليون دولار، أيضًا ألغى الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، قرضًا بقيمة 10 مليارات دولار كان قد وقَّع عليه سلفه جاكايا كيكويتي في إطار صفقة ميناء باجامويو، ويأتي هذا الإلغاء نظرًا للشروط القاسية التي فرضها المستثمرون مع الحكومة التنزانية، حيث ينصُّ الاتفاق على الحصول على 30 سنة لضمان القرض، وعلى إيجار متواصل لمدة 99 عامًا، إضافةً إلى أن الحكومة التنزانية لن تكون لديها أيّ سلطة على الميناء طوال هذه الفترة، وهو ما قاد الرئيس التنزاني إلى إلغاء الاتفاقية؛ نظرًا لتعسُّف الشروط وخوفًا من فقدان الميناء.

وفي إطار أزمة فيروس كورونا، وما ألحقته من خسائر اقتصادية بالقارة بسبب انخفاض أسعار النفط والسلع والعملات الضعيفة، ما أدَّى إلى زيادة تكاليف خدمة الديون الخارجية، إضافةً إلى انكماش النمو الاقتصادي، وهو ما يُمثّل ضغوطًا متضاعفة على ميزانية الدول الإفريقية، وهو ما يُبرر دعوة وزراء المالية الأفارقة بطلب حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار دولار.

شاهد أيضاً

إلهام علييف: ليس لمن يبرر عمل الذين يهينون مقدسات الإسلام حق في أن ينتقدنا

زار الرئيس الأذربيجاني والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأذربيجانية، إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مدينة أغدام المحررة في 23 نوفمبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *