الإثنين , مايو 17 2021
الرئيسية / أفرو آسيوي / محمد حافظ يكشف أسباب بناء سد النهضة ودور القوى الصهيونية فيه

محمد حافظ يكشف أسباب بناء سد النهضة ودور القوى الصهيونية فيه

كتب- أبوبكر أبوالمجد


قال خبير هندسىة السدود، د. محمد حافظ، إن قصة سد النهضة ببساطة جاءت كرد فعل من القوى الصهيونية على قراري تأميم قناة السويس وبناء السد العالي الذي اتخذهما الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر.


وأضاف، حافظ، منذ العام 1964 وهيئة الاستصلاح الأمريكي تعمل في إثيوبيا لدراسة المنظومة الهيدروليكية، وفي هذا العام تم تقديم مقترح ببناء أربع سدود، أحدهما السد الموجود حاليًا على الحدود السودانية، ويسمى سد الحدود، وكان هذا السد مصممًا على قدرة تخزينية حوالي 11 مليار متر مكعب، أي أن النظام الصهيوني حين فكر في الإضرار بالأمن القومي المائي لم يفكر في إحداث خطر جسيم مثلما تفعل إثيوبيا اليوم.


وعن بداية فكرة السد، أوضح خبير هندسة السدود، أن سد النهضة بدأ في الظهور مع اتفاقية عنتيبي، فمنذ العام 2010، بدأت إثيوبيا تروج لاتفاقية تسمى عنتيبي، وهي تقول ببساطة أن كل دولة من حقها الاستفادة من المياه بقدر مساهمتها في مياه النهر، وطبعًا إثيوبيا تساهم بـ85% من مياه النهر، وإذا قررت إثيوبيا ذلك والاستفادة بنفس حجم مساهمتها في مياه النيل، فلن يستفيدا مصر أو السودان من المياه، لأن كلا البلدين دول مصب، وبالتالي إقامة اتفاقية على هذا المبدأ فيه ظلم كامل للبلدين، خاصة وأن النهر ليس فقط دولة المنبع، بل هو دولة المنبع والممر والمصب، ومجيء إثيوبيا اليوم لاختزال معنى النهر في المنبع، فيه ظلم تاريخي وجغرافي لمصر.


وأكد حافظ، أن مصر لها ملكية في نهر النيل مثلها مثل إثيوبيا وفق الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية؛ لكن إثيوبيا تريد لي عنق الحقيقة، والهيمنة على كل مقدرات المياه التي تجري في نهر النيل باعتبارها المنبع، وبالتالي تتحكم هي فتحًا وإغلاقًا في مصير كل قطرة مياه تصل لمصر، وبالتالي التحكم في القرار المصري بالكامل.

شاهد أيضاً

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره المصري، سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *